شهدت سوق السيارات المستعملة، انخفاضا محسوسا في الأسعار، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تراجع عمليات البيع، بعدما قاطع المواطنون السيارات بسبب الارتفاع الرهيب في أسعارها، ولم تتجاوز نسبة المبيعات خلال الفترة الأخيرة 20 بالمائة.
تراجعت أسعار السيارات في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، مقارنة مع الأسعار التي كانت في نفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة الركود الحاد الذي تعرفه أسواق السيارات الأسبوعية، بالإضافة إلى التصريحات التي أطلقها مسؤولون في قطاع التجارة والصناعة بخصوص إمكانية عودة الاستقرار في سوق السيارات بالجزائر.
« كليو كامبوس » 2012 بـ125 مليون و »سانديرو » 2017 بـ220 مليون
وبلغ سعر سيارة « كليو كامبوس » لسنة 2012، 125 مليون سنتيم، فيما بيعت سيارة « 207 » عام 2012 بمحرك 1.4 بنزين بسعر ما بين 130 إلى 140 مليون.
وتعرف أسعار السيارات المركبة بالجزائر بذات السوق بعض الارتفاع مقارنة بالأسعار المعروضة في قاعات البيع الرسمية للشركات، حيث تجاوزت سيارة سانديرو ستيبواي محرك 1.5 ديازال لسنة 2017 عتبة 220 مليون سنتيم ومحرك بنزين إلى 180 مليون، في حين وصل سعر هيونداي إي 10 غراندي 165 مليون سنتيم وبالاكسنت بـ210 مليون سنتيم، فيما تراجع عدد المبيعات بنسبة تصل إلى عشرين في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، الأمر الذي يعبر عن حالة من الركود في القطاع، منذ بداية السنة الجارية، مما أدى إلى تكدس الكثير من السيارات المستعملة في السوق بسبب العزوف عن الشراء.
أرخص سيارة بـ100 مليون سنتيم
وأجمع باعة السيارات أو السماسرة من مرتادي الأسواق الأسبوعية، على أن هذه الأخيرة أضحت تشكل فضاء لعرض السيارات، أين يحضر الباعة ويغيب المشترون نظرا لبلوغها في وقت سابق أسعارا خيالية أدت إلى نفور المواطنين، حيث تجاوز سعر أرخص سيارة الـ 100 مليون سنتيم لتبقى بعيدة عن منال المواطن العادي، كما أكد عدد من الباعة ممن تقربت منهم المحور اليومي أن هناك انخفاض كبير في الأسعار هذه الأيام ، قابله ركود حاد في عدد المبيعات، مشيرين إلى أن عدد الزبائن تراجع بنسبة كبيرة رغم انخفاض الأسعار . وأرجع محدثونا هذا التراجع في أسعار السيارات والركود في الحركة التجارية إلى عدة أسباب أبرزها انهيار القدرة الشرائية لغالبية الجزائريين، بالإضافة إلى الارتفاع غير المبرر لأسعار جل السيارات سواء الجديدة أو المستعملة في السوق الوطنية، وتراجع الطلب، مشيرين إلى أن السوق سيشهد مزيداً من الهبوط في الأسابيع القادمة.
وتيرة الانتاج لم تلبّي الطلبات على السيارات الجديدة
وفي سياق ذي صلة، عرف سوق السيارات الجديدة هو الآخر ركودا هذه الايام، حيث تشهد قاعات عرض شركات رونو، هيونداي، كيا، وسوفاك، إقبالا لافتا، حيث لم تتمكن وتيرة الإنتاج الحالية، من تلبية طلبات السوق الوطنية التي تصل إلى 500 ألف سيارة سنويا في ظل غياب الاستيراد الذي يضحى رهينة الرخص، بعدما استبعد وزير التجارة محمد بن مرادي فتح رخص الاستيراد والاكتفاء بما هو منتج محليا، في إشارة ضمنية منه إلى أن هذه السنة ستكون بيضاء لاستيراد السيارات وربما يتعدى ذلك إلى غاية السنة الجارية.
الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي: الأسعار ستنخفض أكثر إذا تقرر مراجعة أسعار الوقود مثلما يصرّح وزير المالية
ويقول الخبير الاقتصادي، فرحات آيت علي، لـ ALGERIE MONDE INFOS، إنّ انخفاض أسعار السيارات المستعملة، ليس سببه تصريحات الحكومة، لأن السوق لا تحتكم للتصريحات التي لا أحد يثق فيها،وإنما يعود بالأساس إلى عدم وجود زبائن في السوق، بعد سنتين من الأسعار الخيالية، تجمعت المبيعات وفرضت على الباعة خفضها إلى السعر المنطقي.
ويضيف محدثنا، موضّحا أن الدينار عرف انخفاضا منذ 2014 بـ 40 بالمائة، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار السيارات، لأن السيارات المستعملة رتفع سعرها بانخفاض العملة الوطنية، وهو ما يجعل مالكي السيارات المستعملة يخافون من عدم تمكنهم من شراء سيارة أخرى إذا باعوا بسعر منخفض سياراتهم للغير، لكن مع انخفاض عدد الزبائن المحتملين بأسعار غالية من عليه أن يببع لحاجة مالية سيبيع بالسعر المقترح عليه، متوقّعا أن تنزل السيارات إلى أسعار متدنية جدا إذا ما تم اعتماد قانون مالية تكميلي من قبل حكومة أحمد أويحيى، وتقرّر مراجعة أسعار الوقود مثلما صرّح به وزير المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق